للشهر الثاني على التوالي.. ارتفاع معدل التضخم في السعودية

ارتفع معدل التضخم في السعودية للشهر الثاني على التوالي، إذ صعد الى 5.7 في المئة في أيار/مايو من 5.3 في المئة في نيسان/أبريل، وذلك في استمرار لانعكاس زيادة ضريبة القيمة المضافة الى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 في المئة العام الماضي.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل.

وتشكل أسعار المواد الغذائية وزن 17 بالمئة في سلة المستهلك السعودي، مما يجعلها المحرك الرئيسي لمعدل التضخم الرئيسي في مايو أيار.

وجاءت زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو تموز من العام الماضي، في الوقت الذي سعت فيه الحكومة السعودية إلى دعم خزائنها بعد أن تضررت من الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي ووباء كوفيد-19، فضلا عن تنفيذها تخفيضات طوعية في إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار العالمية.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن قسم الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا بنسبة 7.4 في المئة متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 7.3 في المئة، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.8 في المئة وأسعار الخضروات بنسبة 6.7 في المئة.

وارتفعت أسعار المستهلكين بشكل طفيف على أساس شهري لتصعد 0.2 في المئة.

وانكمش اقتصاد المملكة، 3.3 في المئة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 2.9 في المئة، متعافيا من أثر الجائحة.

وكان اقتصاد المملكة، الأكبر في العالم العربي، انكمش  4.1 بالمئة العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مقياس معدل في ضوء التضخم، 2.1 في المئة هذا العام.