ارتفع معدل التضخم في السعودية للشهر الثاني على التوالي، إذ صعد الى 5.7 في المئة في أيار/مايو من 5.3 في المئة في نيسان/أبريل، وذلك في استمرار لانعكاس زيادة ضريبة القيمة المضافة الى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 في المئة العام الماضي. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل.
تنشط شركة زد الناشئة منذ العام 2017 في توفير الطرق الأسرع والأسهل لنمو منصات التجارة الإلكترونية وتوسعها عبر تقديم خدمات مساندة وربط المتاجر تقنياً بمزودي الخدمات كشركات المدفوعات والشحن بأسعار تنافسية. وقد حققت الشركة نمواً غير مسبوق في العام 2020، حيث بلغت قيمة تعاملات التجار 455 مليون دولار ارتفاعاً من مليون دولار فقط في العام 2017، وارتفعت كذلك إيرادات الشركة عشرة أضعاف في الفترة ذاتها، وبلغ معدل قيمة سلة المبيعات عبر زد 115 دولاراً، في حين لم تتخط 66 دولاراً في غيرها من حلول مواقع التجارة الإلكترونية. يبلغ عدد مستخدمي زد نحو 6 آلاف تاجر حالياً ارتفاعاً من ألفي تاجر في العام 2020، وتتطلع المنصة للوصول إلى 13 ألف تاجر قبل نهاية العام 2021.
في وقت يتجه فيه العالم بمجمله نحو التجارة الإلكترونية، تسعى زد للتركيز على تجارة التجزئة، وفي هذا الإطار، يقول الشريك الإداري والرئيس التنفيذي في زد سلطان العاصمي في حوار إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال": "نؤمن أن التجارة الإلكترونية لن تلغي التجارة التقليدية، إذ لن نتخيل المدن والشوارع خالية من محال التجزئة والمولات"، ويضيف: "لدى تجار التجزئة قاعدة متينة من الموظفين والفروع والمستودعات لن يتخلوا عنها"، لكنه يؤكد أن التجارة التقليدية ستتحول رقمياً لتعتمد أكثر على التقنية لمراقبة وتحليل تصرفات الزبائن وسلوكهم ورغباتهم. لا تزال المتاجر تفتقد إلى الكثير من البيانات والأرقام والتحاليل، لذا التحول الرقمي سيسمح للشركات بمتابعة جميع تصرفات الزبائن وتحليلها وبالتالي تنظيم العمليات وتسهيلها. ويوضح العاصمي أن زد تريد أن تساعد التاجر في الوصول إلى بيانات العملاء وتحليلها ومراقبة جميع العمليات والمساحات والفروع بحيث تكون مركزاً لتوزيع الطلبات وتوصيلها لتقديم تجربة فريدة لمنصاتها الإلكترونية.
لا تزال سوق التجارة الإلكترونية في السعودية تمثل 4 في المئة فقط من تجارة التجزئة، في حين ترتفع هذه النسبة في لندن إلى 20 في المئة. ويشير العاصمي إلى أن السعودية تتطلع إلى بلوغ تلك الأرقام خلال السنوات الأربع المقبلة، لافتاً النظر إلى أن النمو المحقق سنوياً سيخولها الوصول إلى تلك النسب، ويعزو السبب إلى التوجهات الحكومية التي تحفز التجارة الإلكترونية وإلى التطبيقات الكثيرة التي انتشرت وحفزت التسوق الإلكتروني وتحديداً تطبيقات توصيل الطعام.
وعن الفئات أو المنتجات التي تستحوذ على الحصة الأكبر من نسبة المبيعات عبر الإنترنت لدى التجار الذين يتعاملون مع زد، فيشير العاصمي إلى أن الطعام القابل للتخزين يأتي في الطليعة. ويضيف: "كنا نتوقع أن تأتي الإلكترونيات في الطليعة، لكن تظهر الأرقام الحاجة إلى المزيد من المنصات التي تسوق المنتجات الغذائية نظراً الى ارتفاع الطلب عليها خلال الجائحة". أما الفئة الثانية التي تلت المنتجات الغذائية فهي مستحضرات التجميل والعطور، إذ تشهد مبيعات العطور نمواً غير مسبوق في السعودية، ولاسيما أن هذه الصناعة تنمو بشكل كبير وثمة مصانع لتلبية الطلب في السوق، وتشير توقعات زد إلى أن 10 في المئة من العطور التي تباع عبر زد من صنع سعودي. وتأتي الإلكترونيات في الفئة الثالثة تليها فئة بيع الألبسة، إذ لا تزال تفتقر السوق إلى دور الأزياء وإلى العلامات التجارية الكبيرة.
تمكنت زد من إغلاق جولتين تمويليتين منذ بداية العام بلغت قيمتها الإجمالية 9 ملايين دولار. ويشير العاصمي في هذا الإطار إلى أن الإقبال غير المسبوق على التسوق الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط والتحول الرقمي الذي تشهده يسهلان عملية الحصول على الاستثمار والتمويل. وستستخدم زد عوائد الاستثمار لإطلاق خدمات وتطبيقات جديدة. ويشير العاصمي إلى أن الشركة ستطلق تطبيق ZidPay في الأسابيع المقبلة، الذي يسمح للتجار بالإفادة من خدمات المدفوعات، وتعمل زد على حلول إضافية عدة في إطار التقنية المالية مثل المحافظ المالية، بما يخفف عن كاهل التاجر مهمة القيام بعمليات متعددة مرتبطة بالمدفوعات وبالتالي التركيز فقط على عمله وتجارته. ويضيف أن معظم بوابات الدفع المتاحة تقدم خدمات الدفع للتجارة الإلكترونية وليس لتاجر التجزئة، بينما زد ستقدم خدمات مصممة خصيصاً لتجار التجزئة.
تعمل زد أيضاً على خدمة Zid ship التي ستساعد التاجر بالحصول على خدمة الشحن التي يحتاجها بأفضل سعر والوصول إلى 40 شركة شحن بمكان وموقع واحد. ويأتي دور Zid ship كوسيط بين التاجر وشركات الشحن لتوفير جودة عالية وتحسين الأعمال والخدمات اللوجيستية، بما يساهم في خفض تكلفة التاجر وتحسين نسبة أرباحه.
وأطلقت زد أخيراً خدمة Zid app market التي تخول الأشخاص الذين يعملون على حسابهم (freelancers) بناء تطبيقات على زد بالطريقة التي تناسبهم. يوجد أكثر من 150 مطوراً يستخدمون الخدمة التي أطلقت منذ شهر تقريباً، وتعمل على إطلاق تطبيق Zid solutions الذي سيجمع بين التجار والأشخاص الذين يعملون على حسابهم كالمصورين والمصممين والمسوقين والمحاسبين، بحيث يقدمون خدماتهم للتجار من خلال المنصة، بما يضمن للتجار وللأشخاص المستقلين على حد سواء حقوقهم ومستحقاتهم ويعزز الثقة في ما بينهم. ويختم العاصمي بالقول إن المنصة تتطلع إلى التوسع خارج السوق السعودي وتحديداً إلى مصر وباقي بلدان الخليج، إذ إن نحو 60 في المئة من الطاقات الموجودة في زد لا تزال تخدم السوق السعودي فقط.
التركيز على تجارة التجزئة
إقرأ:
العاصمي من هاتش آند بوست: سندعم شركات ناشئة تراعي قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية
تطلع لزيادة حصة التجارة الإلكترونية
نسبة المبيعات الأعلى تذهب للمنتجات الغذائية
قد يهمك:
مايلز من سايتكور: ستستثمر الشركة 1.2 مليار دولار للتوسع الجغرافي وابتكار منتجات جديدة
إطلاق خدمات مالية تقنية للتجار
توفير خدمات لوجيستية
إقرأ أيضاً:
الزنكوي: الجائحة عززت نجاح "يهال" وزادت الطلب بنسبة 800 %
منصة للوصول إلى أصحاب الاختصاص
اتبعت شركات الاتصالات المدرجة في البورصات الخليجية سياسات مختلفة للتعاطي مع متغيرات العام الماضي، وهو ما أدى إلى تمايز الأداء المالي لكل منها.
فبعض الشركات تمكن من رفع حصته السوقية مستفيداً من الخدمات الجديدة الذي قدمها لعملائه. كما تمكن من التعويض عن التراجع الحاصل في ايرادات الخطوط المسبقة الدفع بسبب تراجع أعداد الزوار والمقيمين، فيما اتخذ بعض المشغلين خطوات سريعة لترشيد الانفاق وخفض المصاريف التشغيلية وهو ما انعكس تحسنا على الهوامش وصافي الأرباح.
تصدرت شركة الاتصالات السعودية "أس تي سي" ترتيب "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" لأكبر شركات الاتصالات الخليجية من حيث الأرباح والتي قاربت قيمتها 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، واستحوذت بذلك على حصة 39 في المئة من اجمالي أرباح شركات الاتصالات الخليجية.
وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.1 مليار دولار على مساهمي الشركة عن العام الماضي وهو ما يقارب ثلثي الأرباح المحققة.
وأعلنت اس تي سي أخيراً عن إكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركتها التابعة "شركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (اس تي سي حلول)" وأن شركة اس تي سي حلول بصدد تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام و طلب إدراج أسهمها إلى السوق المالية السعودية (تداول).
" أس تي سي" تتصدر من حيث الأرباح والقيمة السوقية
استكمل البنك المركزي السعودي الإجراءات المتعلقة بدراسة طلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية والإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، إلى جانب الإرشادات والمعايير لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية.
واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك، سيتولى البنك المركزي رفع الطلبين للجهات العليا حسب النظام للموافقة على الترخيص، وبعد صدور الموافقة سيعمل البنك المركزي على استكمال الإشراف على ترتيبات التأسيس والتشغيل قبل ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة.
ويأتي هذا استكمالاً للجهود التي قام بها البنك المركزي في تشجيع البنوك المحلية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات عبر القنوات المصرفية الرقمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما إن تقدم واستيفاء البنكين المتقدمين لمتطلبات الترخيص يؤكد على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، وعلى الفرص المتاحة للتوسع لهذا القطاع ليستمر في كونه رافداً أساسياً من روافد النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة.
وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي استمرار تلقي طلبات جديدة للترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما يحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي ويسهم في دعم ونمو الاقتصاد السعودي وخدمة المواطنين والشركات.
الاقتصاد الرقمي
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي، والسعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث رخص البنك المركزي في الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
القنوات المصرفية الرقمية
سجلت شركات الاتصالات المدرجة في بورصات الخليج أرباحاً بقيمة 7.6 مليارات دولار خلال العام 2020، متراجعة بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي ومتأثرة بارتفاع المصاريف نتيجة تقديم باقات مجانية وحسومات للعملاء، اضافة إلى تراجع أسعار العملات المحلية في عدد من البلدان التي تنشط فيها الشركات الكبيرة. واستقرت الايرادات المجمعة لشركات الاتصالات الخليجية عند 63.9 مليار دولار، متراجعة بنسبة 0.2 في المئة فقط قياساً بعام 2019 ومتأثرة بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أدت الى تراجع ايرادات الخطوط المسبقة الدفع وايرادات المكالمات الدولية نتيجة تراجع الحركة السياحية وانخفاض أعداد الوافدين والمقيمين. بينما تم تعويض جزء من هذه التراجعات من خلال تحسن إيرادات البيانات مع ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية للمؤسسات والأفراد بما فيها خدمات الترفيه المنزلي.
