مجموعة السبع "مجموعة السبع" تعيد الشركات الرقمية إلى "بيت الطاعة"

برمت مجموعة الدول السبع الغنية اتفاقاً تاريخياً لتفادي التهرب الضريبي الذي تستخدمه أكبر الشركات في العالم. فخلال اجتماعهم في المملكة المتحدة يوم السبت الماضي، وافق وزراء مالية الدول السبع على إقرار قوانين تُجبر الشركات العالمية، ولاسيما شركات التكنولوجيا الكبيرة، على دفع ضرائب لا تقل نسبتها عن 15 في المئة من أرباحها إضافة إلى جعل الشركات تعلن بطريقة شفافة عن تأثير عملياتها على النظام البيئي.

وسيتم النظر في الاتفاقية في اجتماع "مجموعة العشرين" الشهر المقبل تمهيداً لسن القوانين الدولية اللازمة خلال الفترة المقبلة. 

مصادر جديدة لتمويل عجز الحكومات

من المتوقع  أن تصل إيرادات حكومات مجموعة السبع إلى مئات مليارات الدولارات في حال تمّ تشريع مقترحات القوانين الجديدة.

وتعاني الحكومات من ازدياد عجز الموازنة بسبب جائحة كورونا وتراجع النشاط الاقتصادي وهو ما كان له تأثير مزدوج عليها. فمن جهة انخفضت ايرادات الضرائب نتيجة تراجع أرباح الشركات، ومن جهة أخرى ارتفعت المصروفات بسبب الحزم التحفيزية التي أقرّتها لدعم المواطنين والاقتصاد خلال الجائحة.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من فوز كبريات الشركات العالمية بأحكام قضائية تؤكد عدم تهربها من الضرائب المفروضة عليها قانونياً وبالتالي تُخولها من عدم دفع ضرائب إضافية للحكومات. فعلى سبيل المثال، قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي بعدم وجود دليل على أن شركة "آبل" قد انتهكت أي قواعد بشأن الضرائب وأنها ليست مضطرة لدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة لإيرلندا. وفازت شركة "أمازون" مؤخراً بمعركة قضائية تزيد قيمتها على 250 مليون يورو لعدم دفع ضرائب كانت قد أُمرت بدفعها مسبقاً للوكسمبورغ.